به نقل از «خبرآنلاین»

انتقاد اقتصادی سایت اصولگرا از دولت رئیسی /تیم اقتصادی کارآمد نیست /جراحی بزرگ، بیماری های اقتصادی را درمان نکرد

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۰۱۰۶

در بخشی از این مطلب آمده است؛

دو سال از دولت سید ابراهیم رئیسی می‌گذرد و حالا می‌شود نمایی کلی از دولت سیزدهم ارائه داد؛ اینکه دولت در نیمه راه چه قدر توانسته به شعارهایش عمل کند و تا چه حد امید وجود دارد که تا سال ۱۴۰۴ وضعیت کشور را به سطح مورد انتظار عمومی برساند. از سوی دیگر حالا می‌شود تحلیل کرد که رئیسی و یارانش در چه زمینه‌هایی موفق بوده‌اند و در چه عرصه‌هایی عملکردشان دارای نقص بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از نقاط قوت دولت شروع می‌کنیم؛ یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها به ویژه با آغاز دولت دوم حسن روحانی گسترش روابط دیپلماتیک در عرصه منطقه‌ای بود.

ارتباط با کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس در دو سال گذشته به نحو قابل قبولی گسترش یافت.

برقراری ارتباط با عربستان هم آسان نبود اما دولت با پیگیری مستمر و واردکردن چین به عنوان میانجی توانست این مهم را هم به سرانجام برساند. تلاش تیم دیپلماسی دولت برای آزادکردن پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای مختلف هم کار مهمی قلمداد می‌شود.

ارتباط دولت با نهادهای مختلف حاکمیتی هم یکی دیگر از نقاط مثبت دولت است. رئیسی با مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادها ارتباط خوبی داشت.

اما یک واقعیت است که دولت رئیسی در این دو سال با وجود تمام اقدامات مثبتی که انجام داده، نتوانست رضایت عمومی را پدید آورد. شاید بخشی از این شرایط به عدم تحقق شعارهایی باشد که در ایام انتخابات داده می‌شد. دولت رئیسی مشخصا در عرصه اقتصاد کارنامه قابل دفاعی ندارد و بسیاری از وعده‌ها مانند از بین بردن فقط مطلق، کاهش تورم، کاهش قیمت‌ها، کاهش نرخ ارز، افزایش ارزش پول ملی، کاهش نقدینگی، کاهش فاصله طبقاتی و البته ایجاد اشتغال آن طور که انتظار می‌رفت محقق نشد و نه تنها محقق نشد بلکه افزایش عجیب قیمت‌ها به خصوص در حوزه کالاهای خوراکی و اقلام اساسی شاهد چنان افزایش قیمتی بودیم که باعث شوک‌شدن مردم شد.

رئیسی با حذف ارز ترجیحی گفت که یک جراحی بزرگ اقتصادی را آغاز کرده‌ایم اما تا به اینجای کار جراحی بزرگ رئیسی باعث درمان بیماری‌های زیاد اقتصاد ایران نشد. افزون بر این دولت سیزدهم از تیم اقتصادی کارآمدی هم برخوردار نبود.

رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گفت نباید معیشت مردم را به تحریم‌ها گره زد. او می‌گفت که عمده دلیل مشکلات اقتصادی مدیریت اقتصادی داخلی و نه تحریم‌هاست. فارغ از دقیق بودن یا نبودن این سخن اما بی‌تردید اگر مدیریت اقتصادی در داخل خوب باشد، نه همه مشکلات اما بخش قابل توجهی از بحران‌های اقتصادی حل و دستِ‌کم کنترل می‌شود اما تیم اقتصادی دولت در دو سال گذشته علاوه بر آنکه با یکدیگر هماهنگ نبودند، تصمیمات تأثیرگذاری برای رفع مشکلات اقتصادی در حوزه‌های مختلف نگرفتند. مشخصا دولت در حوزه صنعت توانست خواسته‌های مردم را محقق کند تا جایی که مجلس ناچار به استیضاح فاطمی امین، وزیر وقت وزارت صمت شد. مشکلات در تیم اقتصادی دولت تا جایی پیش رفت که خود رئیسی هم متوجه ضرورت ایجاد تغییراتی در آن شد؛ کماینکه از چندماه پیش تا کنون شاهد تغیراتی در تیم اقتصادی دولت بودیم.

مسئله بعدی تولید است. دولت در حوزه تولید هم کار ویژه‌ای نکرده است و علیرغم تأکیدات مکرر رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان در این عرصه هم تحرک لازم را از دولت شاهد نبوده‌ایم.

با همه اینها نه می‌شود گفت که دولت در دو سال گذشته بی‌نظیر عمل کرده است و نه می‌شود گفت که ضعیف عمل کرده است. دولت رئیسی حتما در عرصه دیپلماسی موفق بوده که با به نتیجه‌رسیدن احتمالی مذاکرات سیکل موفقیت‌های دیپلماتیکش تکمیل می‌شود اما واقعیتی است که در حوزه اقتصاد عملکرد دولت چندان رضایت‌بخش نبوده است.


بیشتر بخوانید:

توئیت‌زن‌هایی که از گرانی‌ها می‌نوشتند، کجایند؟ چرا احمدی نژاد و رئیسی با درآمد بالای نفتی نتوانستند تورم را کنترل کنند اما خاتمی و روحانی با درآمد کم توانستند؟

۲۷۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1804878

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی تورم اقتصاد ایران تیم اقتصادی دولت رئیسی دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۰۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم